كشفت مصادر لـ ''الخبر''، أن قاضي التحقيقات أصدر أوامر لسلكي الشرطة والدرك لفتح تحقيقات تشمل كل الولايات التي تعرف تمركزا كبيرا لبيع أجهزة الاستقبال التي تفك شفرات القنوات.
وانطلق التحقيق في القضية، بعد الشكوى التي رفعتها قناة فرنسية معروفة، ولها نظام مراقبة الدخول الرقمي الموجه الى المتعامل في ميدان الخدمات التلفزيونية ذات الدفع المسبق، الى جانب باقة من القنوات التابعة لها، والتي عرفت قرصنة كبيرة عن طريق التشفير، خاصة في الفترة التي عرفت نقل مجريات كأس العالم لكرة القدم في جنوب افريقيا، وهو الحدث الكروي الذي لم تول له السلطات الجزائرية اهتماما كبيرا، الأمر الذي فتح المجال للجزائريين، خاصة منهم محبي الكرة المستديرة للبحث عن أية وسيلة توفّر لهم إمكانية متابعة المباراة الكروية، فكان اللجوء الى القرصنة أفضل طريقة.
وجاء تحريك هذه الشكوى، حسب مصادرنا، بعد تكرار عملية قرصنة باقة من القنوات للقناة الفرنسة المعروفة، من قبل أشخاص ماديين ومعنويين بالجزائر، مما أثر على مصداقية هذا النظام، وألحق بالشركة المعنية وزبائنها عجزا ماديا واقتصاديا، حيث تتكبد ملايين الدولارات سنويا.
وكشفت مصادرنا في السياق ذاته، أن الشركة الفرنسية المعنية توصلت مع زبائنها إلى أن بطاقات التشفير يتم إدخالها على بياض من قارة آسيا الى الجزائر، أين يقوم أشخاص مختصون في القرصنة بتسجيلها عن طريق الأنترنيت مثلا.
و تشير المعلومات الأولية تورط آلاف الأشخاص في عملية القرصنة، وهي الجريمة التي تتراوح عقوبتها بين 3 أشهر و3 سنوات حسب ما تنص عليه المادة 394 من قانون العقوبات، أما إذا تورط في هذه الجريمة عدد كبير من الأشخاص فهنا تصل العقوبة الى 20 سنة وتكيّف على أساس أنها جناية.
''صعوبة تحديد المسؤولين عن القرصنة في الجزائر''
أوضح العارفون بعالم القرصنة لـ''الخبر'' أنه يستحيل تحديد من يقف وراء هذا العمل والبحث في هذا الموضوع سيستند فقط على أراء الباعة فقط باعتبارهم الوجه الظاهر الوحيد من شبكة عنكبوتية. وأضافوا أن فتح تحقيق قضائي بعد شكاوى شركات تضررت من القرصنة في الجزائر، جاء بعد سنوات من استفحال الظاهرة لدرجة أصبحت أمرا شبه عاد، إلى درجة أن مئات الآلاف من المحلات تعرض جهارا نهارا مختلف تقنيات القرصنة لتفكيك شفرة كل القنوات العالمية.
وعن حظوظ وصول التحقيق إلى أشياء ملموسة، قال مصدر ''من المستحيل تحديد هوية من يقف وراء استيراد أجهزة الاستقبال المستعملة في فك الشفرات، حيث غالبا ما تتم العمليات بطرق ملتوية وتصريحات كاذبة، فضلا أن كمية كبيرة من هذه الأجهزة كانت تدخل مثلا عبر الحدود الليبية دون حسيب ولا رقيب.
وأقر محدثنا أن ''أغلب مصنعي أجهزة الاستقبال أو مستورديها يقومون باستيراد هذه الأجهزة دون أن يظهر اسم هذه المؤسسات على أي وثيقة'' وتساءل محدثنا ''هل ستكون للسلطات الشجاعة للتحقيق مع شركات خاصة ضخمة تستفيد من عناية السلطات وتقوم هي أيضا باستيراد أجهزة قرصنة''؟
لهذا تقول مصادرنا في حال استمرار التحقيق ''سيتم غلق محلات بيع الأجهزة، فهي الوجه الظاهر لشبكة عنكبوتية من مستوردين وشركات لا يمكن الوصول إليها''.
وأنهى محدثنا كلامه قائلا ''كيف تحارب السلطة عملية القرصنة، في الوقت الذي يملك فيه المسؤولون أجهزة استقبال مقرصنة''؟
عرض متجدد وطلب متزايد
يكفي الدخول إلى محل لبيع أجهزة الاستقبال للوقوف على مختلف العروض المقترحة لاستقبال القنوات العالمية مقابل سعر زهيد...أشهر الوسائل المستعملة حاليا، رغم بعض المشاكل التقنية التي تواجهها في الفترة الأخيرة، هي أجهزة الاستقبال التي تفك الشفرات عبر الاستقبال من الأقمار الصناعية، مثل ''موربوكس'' و''مايبوكس''، وهما جهازان سمحا لملايين الجزائريين من متابعة كأس العالم الأخيرة دون إشكال.
الطريقة الثانية، هي بطاقات مثل ''بطاقات أمنية'' ''أمنية +'' ومؤخرا ''دراغون''، لكن هذه الأخيرة والتي كانت الوحيدة التي تقوم بفتح قنوات باقة ''كنال+'' وباقي القنوات الفرنسية، توقفت عشية نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا. ومنذ يومين فقط أصبح ممكن تحيين بطاقة ''أمنية+'' لالتقاط قنوات ''تي.اف. ''1 و''أم ''6 وغيرها دون ''كنال+''، وهذا يجعل حسب أحد العارفين الأمل قائما لظهور تحيين لبطاقة ''دراغون'' قريبا.
التنقية الثالثة وهي الأكثر أمانا أو ديمومة، هي الاستقبال عبر الأنترنت وهذا يحتم الاشتراك عند أحد المحلات وشراء جهاز استقبال يعمل بـ''شارينغ'' فيكفي ربطه بموديم الأنترنت وبفضل الاشتراك يمكن تحميل مفاتيح التشفير ويكفي أن تكون سرعة تدفق الأنترنت 32 أوكتي فقط.
version Fr du journal El Khabar
Une grande chaine française s’en est plainte
Une enquête judiciaire sur le piratage de chaines câblées grâce au décryptage
Les services judiciaires ont, pour la première fois, ouvert une enquête approfondie sur le phénomène du piratage de chaines satellitaires à travers le décryptage, puisque le juge d’instruction du tribunal de Sidi Mohamed a ordonné aux agents de police et aux gendarmes d’interroger tous ceux qui activent dans le domaine.
Des sources ont indiqué à El Khabar que cette enquête touchait toutes les wilayas qui connaissait de grands points de vente d’appareils de décodage. L’enquête a été lancée suite à la plainte déposée par une chaine de télévision française connue, et qui a un système de contrôle d’accès numérique pour l’opérateur des services télévisuels prépayés, ainsi qu’un bouquet de chaines, qui ont été piratées grâce au décryptage, particulièrement lors de la période de la coupe du monde de football en Afrique du Sud, événement sportif auquel les autorités algériennes n’ont pas porté grand intérêt, ce qui a poussé les algériens férus de football de tenter par tous les moyens, dont le plus efficace, le piratage, de suivre les matchs. Cette plainte intervient selon des sources suite au piratage répété du bouquet de la chaine française connue, par des personnes morales et physiques en Algérie, ce qui porté un coup à la crédibilité de système, et qui a causé à la société et aux clients un déficit financier et économique, chiffré à plusieurs millions de dollars annuellement. Nos sources indiquent, dans le même contexte que la société française concernée ainsi que ses clients, ont découvert que les carte de décryptage arrivent à travers le continent asiatique en Algérie, où des spécialistes du piratage l’enregistrent via internet par exemple. Selon les premières informations des centaines de personnes seraient impliquées dans le piratage, délit dont la peine varie selon l’article 398 du code pénal, entre 3 mois et 3 ans de prison, et qui peut aller jusqu’à 20 ans de prison si un grand nombre de personnes sont impliquées
h""p://fr.elkhabar.com/?Une-enquete-judiciaire-sur-le